Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
استوردت شركات تونسية منذ بداية العام الحالي 3342 “سكوترا” كهربائيا أو كما يعرف عند التونسيين بـ”التروتينات”، الذي ما فتئت أعداده ترتفع في تونس مع ازدياد الطلبات عليه لاستعماله في التنقل خاصة في المناطق الحضرية.
يعد “السكوتر” الكهربائي من أحدث وسائل النقل الشخصية التي انتشرت بسرعة في السنوات الأخيرة، فهو سهل الاستخدام ولا يتطلب مهارات خاصة، ويتميز بتصميمه الصغير والخفيف، ومزود بمحرك وبطارية يعملان بالطاقة الكهربائي
إقبال متزايد على الشراء والكراء
أكد عدد من بائعي ومسوغي “السكوتر” الكهربائي المنتصبين بالضاحية الشمالية للعاصمة أن هذه الآلة، التي يتراوح وزنها بين 12 و14 كلغ وتصل سرعتها 25 كلم في الساعة، أصبحت حاجة ضرورية للعديد من التونسيين وخاصة فئة الشباب، غير أنهم أكدوا أن إقبال الكهول والنساء على استعمالها أضحى في ازدياد ملحوظ.
وذكروا أن ثمن شراء “السكوتر” يتراوح حاليا بين 3 آلاف و5 آلاف دينار، وذلك وفق نوع وخاصيات كل آلة، في حين تتراوح أسعار كرائها بين 15 و20 دينار للساعة الواحدة.
وقالوا إن نسب الإقبال على الكراء ترتفع أكثر مع عطلة نهاية الأسبوع، ولاسيما في فصل الصيف وبقية العطل، مؤكدين أن نسبة إقبال الشباب تبقى الأرفع مقارنة ببقية الفئات العمرية.
65 شركة تونسية تقوم بتوريد السكوتر الكهربائي
تقوم 65 شركة تونسية بتوريد “السكوتر” من بلدان مختلفة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ولاحظ أن عدد “السكوتر” المورد ما فتئ يرتفع من شهر إلى آخر، وأفاد في هذا الشأن بأنه منذ بداية العام الحالي (2024) وقع توريد 3342 “سكوترا” من قبل الشركات المعنية.
وأوضح العميد شكري الجبري أنه بإمكان أي مواطن تونسي مقيم بالخارج جلب “سكوتر” كهربائي واحد مرة في السنة دون دفع المعاليم الديوانية، وذلك باعتبار الإعفاء السنوي لـ 5 آلاف دينار التابع للأغراض الخاصة.
خطر جديد على الطرقات
قال الناشط في المجتمع المدني والمختص في السلامة المرورية، مراد الجويني، في تصريح لـ(وات)، إن استعمال “السكوتر” الكهربائي في الشوارع والطرقات، خاصة من قبل الفئة الشبابية، أصبح مسألة تستدعي الكثير من الاهتمام والانتباه بسبب مخاطر الحوادث.
وتابع الجويني قائلا “رغم أن البعض يرى أنها وسيلة نقل جيدة وصديقة للبيئة وسهلة الاستخدام واقتصادية، إلا أن استعمالها لا يخلو من العديد من المخاطر، نظرا لأن مستعملها لا يخضع لوسائل الحماية على غرار ارتداء الخوذة والقفازات”، معتبرا أن استعمالها، مثلا، في الطرقات السريعة يعد “تصرفا خطيرا”.
ودعا إلى ضرورة إطلاق مبادرة توعوية من قبل الجهات ذات العلاقة بمشاركة المجتمع المدني ومختلف وسائل الإعلام لمزيد التوعية بخطورة استعمالها بالشوارع الكبرى، و”لما لا التوجه نحو تقنين استعمالها بوضع جملة من القوانين على غرار عدد من البلدان”، وفق تعبيره.
وأصبح اليوم وضع قوانين ولوائح استخدام “السكوتر” الكهربائي مسألة متأكدة وضرورية لضمان سلامة السائقين والمترجلين على حد السواء.
وفي عديد البلدان يخضع استخدام “السكوتر” الكهربائي، الذي أصبح بديلا واقعيا للتنقل داخل المدن، إلى قوانين وترتيبات. ففرنسا، مثلا، أصدرت مرسوما بتاريخ 23 أكتوبر 2019 يفرض تزويد “السكوتر” بأضواء أمامية وخلفية وأجهزة عاكسة للضوء ونظام فرملة وجرس تنبيه والحصول على التأمين ووجوب نقل شخص واحد فقط يبلغ من العمر 12 عاما فما أكثر.
وفي مدن مثل مدريد ودبي ولندن يكون استخدام “السكوتر” الكهربائي مشروطا بحيازة رخصة سياقة، أما في البرازيل فيجب على السائقين اجتياز اختبار قبل السماح لهم بقيادته.
