Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط أنّ ظاهرة الدروس الخصوصية باتت ”تشكّل خطرا” على التعليم العمومي والخاص على حدّ سواء..
ولفتت المنظمة في بيان لها السبت إلى أنّ الدروس الخصوصية تحوّلت إلى ”ما يشبه التعليم الموازي غير الخاضع للمراقبة”.
كما دعت المنظمة إلى غلق ”مراكز الدعم والدروس الخصوصية” بهدف القضاء على هذه الظاهرة التي انتشرت خارج المؤسسات التربوية العمومية.
وأرجعت المنظمة ذلك إلى أنّ ”المئات منها (مراكز الدعم) تدار من معلمين وأساتذة من القطاع العمومي يجبرون التلاميذ على الالتحاق بها”، رغم أنه تم الترخيص لإحداثها لفائدة طالبي الشغل والحاملين لشهادات جامعية عليا لإسداء خدمات تعليمية تكميلية بمقابل وفقا لشروط محدّدة.
كما دعت المنظمة إلى تكوين خلية صلب وزارة التربية مهمّتها تلقّي الإشعارات والتبليغات في ما يخصّ المخالفين لقرار منع الدروس الخصوصية ومتابعتها الفورية، مثمّنة مواقف الوزارة الداعية منظوريها إلى الامتناع عن تقديم الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية العمومية.
وكانت وزارة التربية التونسية قد ذكّرت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، 12 نوفمبر 2024، بتحجير تقديم الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة، وبجملة العقوبات التي تواجه المخالفين.
وقالت الوزارة إنه “يحجّر تحجيرًا باتًا على المدرّسين العاملين بمختلف المؤسسات التربوية العموميّة الابتدائيّة والإعداديّة والثّانوية التابعة لوزارة التربية تقديم دروس خصوصية خارج فضاء المؤسسات التربويّة العموميَّة”.
ولفتت إلى أن “كل مخالف لذلك يعرّض نفسه إلى الإيقاف التحفّظي عن العمل وإلى الإحالة على مجلس التأديب وإلى تسليط العقوبات المستوجبة بما في ذلك عقوبة العزل علاوة على التتبعات العدليّة”.
