Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تركزت مداخلات أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أثناء الجلسة المشتركة التي خصصت لمناقشة مهمة وزارة العدل بقصر باردو مساء الإثنين ، على المطالبة بتطوير مرفق العدالة وتعميم العقوبات البديلة للتخفيف من اكتظاظ السجون.
وأجمع نواب الغرفتين النيابيتين على تردي الوضع بالمحاكم بسبب النقص المسجل في عدد القضاة وكتبة المحاكم ،بالإضافة إلى تهالك البنية التحتية وعدم مواكبة عديد القوانين للتطورات الحاصلة في المجتمع، ما انجر عنه طول آجال التقاضي واكتظاظ السجون.
كما شدد عديد النواب على ضرورة اعتماد الرقمنة لتقليص الزمن القضائي مع ضرورة مراجعة التشريعات القانونية غير المواكبة للمرحلة ،وإعادة النظر في مناظرات القضاة والمحامين وعدول الإشهاد والتنفيذ وكتبة المحاكم والخبراء العدليين، وذلك في اتجاه الترفيع في عدد المقبولين فيها لتفادي النقص المسجل في كافة المهن القضائية.
واستأثر موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية ايضا، بحيز كبير من نقاش نواب الغرفتين ،حيت أكد اغلبهم ضرورة تفعيل العقوبات البديلة ،على غرار السوار الالكتروني ،والعمل للمصلحة العامة، والترفيع في عدد مكاتب المصاحبة وسن قانون ينظمها ،سيما وان هذه الإجراءات ستمكن من توفير المال العام الذي ينفق على المساجين ، وتطوير برامج الوزارة.
وفي تقديمها لميزانية مهمة وزارة العدل ،أفادت وزيرة العدل ليلى جفال أن الهياكل الراجعة بالنظر لها تتوزع بين 152 محكمة عدلية ومحكمة عقارية مركزية و19 فرع عقاري ،بالإضافة إلى الهيئة العامة للسجون والإصلاح والمعهد الأعلى للقضاء والمعهد الأعلى للمحاماة ومركز الدراسات القانونية والقضائية والإدارات الجهوية للعدل يشتغل بها 19895 عونا.
وأضافت أن مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025، يرتكز على رؤية إصلاحية تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني كي يكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة والانفتاح على محيطه.
وبخصوص أهم المشاريع، قالت الوزيرة انها تتمثل في بناء مقرات جديدة للمحاكم و تهيئتها وصيانتها، بالإضافة إلى استكمال بناء الوحدات السجنية الجديدة وإرساء منظومة التبادل الالكتروني ورقمنة مرفق العدالة.
وبلغت ميزانية مهمة وزارة العدل لسنة 2025، وفق ما أفادت به الوزيرة، 984 مليون دينار مقابل 946 مليون دينار سنة 2024 أي بزيادة قدرها 3،95 بالمائة.
وتم تبويب المهمة وفق 3 برامج وهي:
– برنامج العدل: 393 مليون و756 ألف دينار
– برنامج السجون والإصلاح: 532 مليون و764 ألف دينار
– برنامج القيادة والإسناد: 57 مليون دينار و480 ألف دينار
وتوزعت نفقات مهمة وزارة العدل على 4 أقسام:
– نفقات التأجير: 818 مليون دينار
– نفقات التسيير: 96 مليون و859 ألف دينار
– نفقات التدخل: 14 مليون و237 ألف دينار
– نفقات الاستثمار: 54 مليون و900 ألف دينار
