جمعية “عتيد” تدعو الهيئة الانتخابية إلى “استرجاع صلاحياتها في رعاية وتنفيذ الانتخابات”

وأوضح معطر أثناء ندوة صحفية نظمتها جمعية “عتيد”، أن الهيئة الإنتخابية “أراد لها المُشرّع أن تكون مستقلة عن جهة التشريع والتنفيذ، إذ كانت في السابق تقترح وترفض بعض مقترحات التنقيح أو تساهم في تغييرها وتتم استشارتها قبل إصدار القوانين أما اليوم فقد اكتفت بالسهر على تنفيذ المراسيم ذات العلاقة بالمسار الإنتخابي”.

من جهته أشار كاتب عام الجمعية، معز الرحموني، إلى “التفاوت” في توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية مقارنة بعدد سكانها، ملاحظا أن التقسيم الجديد للدوائر خصّص مقعدا لدائرة يقطنها 15 ألف ساكن ومقعدا لدائرة أخرى يبلغ عدد سكانها أضعاف هذا العدد.

وأضاف في سياق متّصل أن هذا التفاوت سيطرح لاحقا إشكالا آخر يتعلق بمسألة سحب الوكالة، بما أن هذا الإجراء لن يتطلب في بعض الدوائر سوى 1500 إمضاء وفي أخرى 15 ألف إمضاء.

ودعا هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى إصدار القرار المشترك، حتى تتّضح كيفية توزيع الظهور الإعلامي للمترشحين.

أما بخصوص النزاع الانتخابي فقد اعتبر الرحموني أن القانون الانتخابي الجديد قلص بشكل كبير في وقت التقاضي ما سيجعل من مسألة احترام الآجال وتوفير شروط الطعن من اللجوء إلى عدول التنفيذ والمحامين وصياغة العريضة وإلزامية تضمين المؤيدات في قرص مسائل مستحيلة التحقيق في ظل آجال لا تتجاوز 48 ساعة ووجود 10 دوائر تابعة للمحكمة الإدارية فقط موزعة على كامل تراب الجمهورية.

وأضاف أن هذه الآجال “لن تسمح للقاضي المتعهّد، بالتثبت في المعطيات المتوفرة لديه وإنصاف الجهة صاحبة الطعن”.

يُذكر أن جمعية “عتيد” كانت قد نبّهت منذ صدور المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه، في 15 سبتمبر المنقضي، إلى “عدم احترام هذا المرسوم المعايير العالمية وعدم تشريك المجتمع المدني والاستئناس بمقترحاته”.

واعتبرت الجمعية أن نظام الاقتراع على الأفراد، “من شأنه أن يُسبّب مخاطر كبيرة، على غرار إحياء النعرات المحلية والعشائرية، فضلا عن أنه سيخلق إشكالا في إيجاد الطريقة المثلى للتغطية الإعلامية للحملات الإنتخابية”.