Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
تعاني تونس وطأة عواقب التغيرات المناخية، التي أثّرت بشكل كبير على مواردها المائية وعلى محاصيلها من الحبوب، وفق ما صرح به، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، في اختتام المنتدى التونسي الإيطالي حول الأمن الغذائي، المنعقد يومي 19 و20 أكتوبر 2023، بتونس.
وذكر بلعاتي بأنّ “نقص الأمطار، الذي تعيشه البلاد منذ عدّة سنوات، تسبب في تدهور حاد في مواردها المائية ومحصول الحبوب للموسم 2022 / 2023، إذ قدّر ب0،3 مليون طن مقابل معدل يتراوح بين 1،2 و 1،5مليون طن”.
وأضاف، علاوة على ذلك، فإن اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة خلال صيف 2023 في عدة مناطق من البلاد، كان وراء ظاهرة تبخر المياه السطحية، بمعدل 900 ألف متر مكعب في اليوم، مما زاد من تعقيد الوضع المائي في البلاد.
وشدّد وزير الفلاحة أنّه، أمام هذه الوضعية، من الضروري تعزيز التعاون التونسي الإيطالي في قطاع المياه، ودفع تبادل التجارب والخبرات والتقنيات القادرة على التصرف الأفضل في هذا المورد الحيوي وحماية القطاع الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي.
ولفت بلعاتي إلى أن “المنتدى التونسي الإيطالي بشأن الأمن الغذائي مكّن من تبادل وجهات النظر بخصوص عدد من القطاعات الحيوية”، معربا عن أمله في ترجمة مخرجات المنتدى إلى برامج في أقرب الآجال”.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، فرانسيسكو لولوبريجيدا، أن انعقاد المنتدى التونسي الإيطالي حول الأمن الغذائي، مكن من تحديد أوجه التعاون الممكنة في مجال القطاع الفلاحي بين البلدين.
وعبر عن استعداد بلاده لمعاضدة تونس في مواجهة التحدي المتعلّق بندرة المياه ووضع تجربتها في مجال الزراعة الدقيقة والري الذكي والتحسين الوراثي للأعلاف…على ذمتها.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاجاني، في كلمته بهذه المناسبة، أن التعاون بين تونس وإيطاليا ” شامل ولا يمكن حصره في الجانب المتعلق بالهجرة”.
واعتبر المسؤول الايطالي، أن المنتدى التونسي الإيطالي حول الأمن الغذائي “ما هو إلا بداية لتعاون مهم بين البلدين في مجال الأمن الغذائي”، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيشمل تعزيز صمود القطاع الفلاحي في مواجهة التحديات والتغيرات المناخية وتطوير البحث العلمي فضلا عن نقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في هذه المجالات.
وشدد الوزير الإيطالي، “على ضرورة إشراك القطاع الخاص في كلا البلدين في الجهود الرامية إلى تحقيق مرونة زراعية أفضل لمواجهة التغيّرات المناخية”.
