أصدرت رئاسة مجلس نواب الشعب بيانا إستنكرت فيه قرار رئيس الجمهورية الصادر في 22 سبتمبر واصفة إياه ب”اللادستوري” و القاضي بإيقاف صرف منح النواب والذي إنجر عليه حرمان المساعدين من مخصصاتهم أو أي تغطية اجتماعية أو صحية.
كما نبّه البيان إلى إلى وضعية مستشاري النواب والكتل البرلمانية وما آلت إليه وضعيتهم من صعوبات حياتيه جراء هذه القرارات.
و أكدت رئاسة المجلس على أن حقوق نواب الشعب مضمونة بالدستور وبالقانون وليست مجالا لسياسة التشفي والإقصاء التي لن تزيد نواب الشعب إلا إصرارا على مزيد التمسك بحقوقهم المشروعة وأنهم مستعدون لخوض النضالات المطلوبة وفق القانون لتكريس علوية الدستور ودولة القانون وفق نص البيان.