Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
إعتبر الناطق الرسمي بإسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي شكري حمادة، “أن التهم المنسوبة لزملائه والإيقافات التي طالتهم من قبل سلطة الإشراف، هي تعسف في حقهم وتعكس خلطا بين حقهم في ممارسة العمل النقابي الذي يكفله الفصل 43 من الدستور الجديد، وبين صفتهم الأمنية كحاملين للسلاح”، وفق تقديره.
وقال حمادة، خلال ندوة صحفية عقدها أمس الاربعاء إثر “يوم الغضب” الذي تم تنفيذه أمام مقر النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، “إنه لا وصاية على العمل النقابي، وأنهم متمسكون كهيل نقابي بالدفاع عن زملائهم”، داعيا رئيس الجمهورية إلى التدخل العاجل من أجل اطلاق سراح زملائه الموقوفين.
وأكد أن مذكرة العمل التي أصدرتها وزارة الداخلية مؤخرا حول الانخراط في النقابات “غير مقبولة”، والغاية منها “قبر العمل النقابي”، وفق تقديره، داعيا سلطة الاشراف الى فتح باب التفاوض من أجل حماية الحق في ممارسة العمل النقابي.
في سياق آخر، أوضح حمادة، ان المبلغ الذي تم العثور عليه بمقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أثناء تنفيذ حكم إخلائه، والمقدر بـ 600 ألف دينار، تم سحبه بطريقة قانونية وتأمينه بمقر النقابة، بعد موافقة الهيئة النقابية الموسعة، بهدف تغطية أنشطة النقابة لفترة زمنية محددة.
من جهته، دعا الكاتب العام بالنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي نبيل العياري، رئيس الدولة في كلمة ألقاها خلال “يوم الغضب”، الى التدخل الفوري لإيقاف ما اعتبره “مظالم” في حق الامنيين، معربا عن رفضه ممارسة “التضييقات على الانخراط في النقابات الامنية”.
وتم خلال “يوم الغضب” رفع العديد من الشعارات من قبيل “نقابة نقابة تحمينا من العصابة” و”سلميين سلميين ماناش مسلمين “، و” لا خوف لا رعب الأمني ولد الشعب ” و “شادين شادين في سراح الموقوفين”.
