وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اليوم السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونا.
وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي أمس الجمعة على الإجراء، وبعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
و ينص القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة.
و قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن هذا الإصلاح ضروري آملا دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تأخذ الأمور مسارها الصحيح.
و أضاف ماكرون أنه لا يسعى إلى إعادة انتخابه، إذ أنه يتحمل عدم شعبية هذا التوجه و أنه كان مخيرا بين شعبيته والمصلحة العامة للبلد، لكنه اختار المصلحة العامة للبلد.