Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اكد مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ضرورة اصلاح المجلس الوطني للجباية حتى يقوم بدوره في إرساء العدالة الجبائية وتطهير المنظومة الجبائية من الاحكام الفاسدة.
واعتبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة ان المجلس الوطني للجباية “فاقد للاستقلالية اللازمة”، نتيجة للأمر التطبيقي عدد 1250 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للجباية وطرق تسييره، الذي منح رئاسة المجلس لوزير المالية، بما الغى مهامه و”قبرها”، على حدّ وصفه.
وبين المرصد بعنوان “من يقف وراء شلل المجلس الوطني للجباية والفساد الجبائي”، ان هذا الهيكل، “لم يقم بمهامه منذ سنة 2002 ولم ينجز اية دراسة إلى حد الان(…)، ناهيك ان وزير المالية تكفل بكتابته وبالدعوة لاجتماعاته ومقره الصوري موجود بوزارة المالية”.
وشدّد على “انه كان بالامكان المبادرة بصفة عاجلة بتطهير المجلس لكي لا تضم تركيبته الا المختصين في المادة الجبائية على غرار ما هو معمول به بفرنسا اين لا نجد اثرا لممتهني المحاسبة او مراقبي الحسابات وذلك من خلال تحوير الامر عدد 1250 لسنة 2001 في مرحلة اولى وكذلك الفصل 4 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية في مرحلة ثانية”.
