Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
جددت منظمة أنا يقظ دعوتها بإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتجاوزه المدّة القانونية المخوّلة له للإلحاق.
وطالبت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل بتطبيق القانون وإنهاء إلحاق القاضي فاروق بوعسكر بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وقالت المنظمة في بلاغ لها إنه تمّ انتخاب فاروق بوعسكر من قبل مجلس نواب الشعب كعضو بمجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بصفته قاضي عادلي بتاريخ 29 جويلية 2017 وقد تمّ إلحاقه منذ ذلك التاريخ بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وقد نصّت المطّة الثاني من الفصل 40 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 و المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على أنّ “حالة الإلحاق لا يمكن أن تتجاوز خمسة أعوام”، و أن هذه المدّة “غير قابلة للتجديد”.
وأوضحت أنا يقظ أن فاروق بوعسكر قد استوفى مدّة الخمس سنوات في شهر سبتمبر 2022، إلاّ أنه لازال إلى حدّ هذه اللحظة ملحقا بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، و قد تمّ تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد كرئيس للهيئة بتاريخ 9 ماي 2022 وذلك لمدّة أربع سنوات.
وأوضح البلاغ أن فاروق بوعسكر لم يعين في رئاسة مجلس الهيئة على أساس صنفه أي صنف قاضي عدلي بل على أساس عضويته السابقة بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات و ذلك طبقا للفصل 5 جديد من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 و المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص الاحقة له، أي أن حجّة تعيينه على أساس صنفه لا تستقيم ،إذ أن عدد الأعضاء السابقين للهيئة يفوق الثلاثين عضوا وفق نص البلاغ.
