قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، بالعاصمة، إنّ سنة 2024 ستكون « سنة انطلاق التعافي الاقتصادي وعلى كل المستويات في تونس » .
واكدت نمصية، على هامش الملتقى الوطني السنوي لشرح أحكام قانون المالية لسنة 2024، أن هذا العام سيشهد تحديات والتزامات مالية خارجية تتطلب تضافر كافة الجهود المعنية والعمل مع كل الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق القيمة المضافة القادرة على تحقيق نسب نمو محترمة وخلق مواطن شغل جديدة وتحسين مدا خيل المواطن التونسي.
وأشارت إلى أن الحكومة التونسية نجحت في تحقيق عديد الإنجازات وتجاوز عديد التحديات خلال سنة 2023 علاوة على الإيفاء بتعهداتنا المالية الداخلية والخارجية وذلك عبر إرساء عمل مشترك بين كافة الأطراف المعنية ».
وأبرزت آن الأشخاص الذين أدّوا واجبهم الجبائي الواجب الوطني، الذي نص عليه الدستور التونسي، ساهموا في إنجاح التوازنات المالية لسنة 2023 داعية في هذا المجال كل المعنيين الى القيام بواجبهم الضريبي لسنة 2024 لتحقيق القيمة المضافة وبالتالي المساهمة في تنمية الاستثمار التونسي.
واوضحت الوزيرة انه تم تنصيص على انتدابات جديدة ضمن قانون المالية لسنة 2024 لدعم إدارة الجباية بالموارد البشرية تقدر ب400 انتداب إضافي علاوة على انتدابات أخرى على مستوى المحاسبة العمومية والديوانة وعلى مستوى الإدارات المركزية .
ولفتت الى وجود نقص في الموارد البشرية بالإدارات الجبائية والديوانية، باعتبار ان السنوات الأخيرة لم تشهد انتدابات جديدة بسبب زيادة كتلة الأجور التي كان لها تأثيرات الكبيرة على التوازنات المالية.
شاهد أيضاً
نسبة امتلاء السدود تُقدر بـ21،7%…
بلغ معدل امتلاء السدود التونسيّة، إلى حدود الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، مستوى 21،7 بالمائة من …