Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
صادق مجلس نواب الشعب أمس الخميس على مهمة الشؤون الدينية من ميزانية الدولة لسنة 2024 بأغلبية 134 صوتا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم وتسجيل معترضين اثنين .
وتقدر اعتمادات الدفع ب 187 ألف مليون دينار في حين تبلغ اعتمادات التعهد ب135 ألف و330 مليون دينار.
وكان وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشايبي أوضح في رده على ملاحظات النواب وتساؤلاتهم بخصوص موضوع الحج، أن ارتفاع سن الحاج التونسي يفرض على الوزارة توفير فريق متكامل يضم الفريق الطبي والمرشد الديني لخدمة الحاج، وأن الوزارة تسعى بالتعاون مع كل الأطراف المتدخلة في منظومة الحج إلى التقليص في كلفته على مختلف المستويات.
وأضاف أن التعويل على الحاج المتطوع حتى يسهر على شؤون الحجيج قد تكون خطة للتقليص في عدد المرشدين ، أما في ما يتعلق بمقترح الاعتماد على حجاج تونسيين مقيمين في المملكة العربية السعودية فقد بين الوزير أن المسألة معقدة لأن الدخول للحرم المكي للقيام بالمشاعر يحتاج إلى تراخيص من السلط السعودية.
وذكر بأن 10982 حاج هي حصة تونس المحددة والتي تضبطها المملكة حسب التعداد العام للسكان ، مشيرا إلى أن أكثر من 217 ألف تونسي مسجلون في قائمة الترشح وأن مواصلة التسجيل بصفة سنوية يجعل التونسي هو نقطة إضافة تحسب في ملف كل مترشح باعتبار معيار الأقدمية في التسجيل.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أنه وخلافا لما يتم تداوله فإن البعثة الرسمية لا تأخذ معها أي أموال من ميزان الدفوعات إلى البقاع المقدسة وأن الوفد يصرف الأموال على حسابه الخاص ويحرص على التقشف.
وبخصوص التنقل قال إن كل طائرة لا بد أن يكون فيها مرافق ومرشد وطبيب لأن الحجاج يحتاجون لمن يساعدهم والكلفة تضبطها شركة الإقامات الوطنية والخدمات من حيث الإعاشة والسكن في الفنادق والنقل داخل الحرم ، وأن هناك اتفافية مع الخطوط السعودية تقضي بضمان التنقل مناصفة مع الخطوط التونسية.
أما في ما يتعلق بمسألة المعتمرين فقد أوضح أنها لا ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية التي تنسق مع وزارة السياحة وتضع مذكرة توجيهية تضبط الأمر بخصوص العمرة وأن والوزارتين توافقان على العقود، مبينا أن الإشكال يتعلق بوكالات الأسفار الدخلية وغير المخولة للقيام بالعمرة.
