Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إن حالات الإعتداء على الصحفيين، “ترتفع سنويا، بسبب سياسة الإفلات من العقاب التي تكرسها الدولة في مجال الاعتداءات المسلطة على الصحفيين”، ملاحظا أن نسبة الاعتداءات بلغت خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أكتوبر 2021، ذروتها منذ خمس سنوات واعتبر أن “تونس لم تعد بيئة آمنة لممارسة المهنة الصحفية.”
ولفت الجلاصي خلال ملتقى نظمته نقابة الصحفيين، الثلاثاء بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إلى أنه ومن جملة أكثر من 300 قضية تم رفعها خلال السنوات الخمس الماضية، هناك قضية واحدة فقط تم الحكم فيها بإدانة المعتدي والبقية إما أن يتم حفظها أو وضعها في أدراج المحاكم “وهو ما شجع سياسة الإفلات من العقاب في هذه القضايا”.
وبيّن أن التشريعات في تونس في مجال حماية الصحفيين جيدة، “لكن الإشكال يرتبط بغياب الإرادة السياسية في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع”، مشيرا إلى أنه وبالرغم من التنسيق المتواصل مع وزارة الداخلية، فإن القوات الأمنية تتصدر، تقريبا في كل التقارير المتعلقة بسلامة الصحفيين، قائمة المسؤولين عن الإعتداءات الموجهة ضد الصحفيين.
وفي هذا الصدد أشار نقيب الصحفيين إلى أنه لا يتم استدعاء المتهمين في الإعتداءات، فتطول القضايا إلى حين سقوطها بالتقادم، مما يساهم في تكريس الإفلات من العقاب، ملاحظا أنه بعد 25 جويلية 2021، أصبح المواطنون ضمن قائمة المعتدين وذلك بسبب حجم “التحريض والهرسلة والسحل الالكتروني المتواصل بصفة يومية”. كما شدد على أن “الصراع السياسي الموجود اليوم لا يمكن أن يؤثر على حرية الصحافة”.
يُذكر أن هذا الملتقى انتظم ببادرة من نقابة الصحفيين وبمشاركة العديد من المنظمات الدولية، على غرار منظمة “المادة “19 واليونسكو و”صحفيون بلا حدود” والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.
وقد تم خلال هذا الملتقى تقديم التقرير السنوي حول سلامة الصحفيين الذي تعده وحدة رصد الإنتهاكات التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
