Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
ضبطت وزارة المالية رزنامة، تمتد من 31 مارس 2019 وتنتهي مع موفى سنة 2023، تهم استخلاص الديون الجبائية الراجعة للدولة والمعاليم على كل من المؤسسات الصناعية والتجارية والمهنية والنزل والاجازة بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين.
ووزعت الوزارة المبالغ التي يتعين دفعها للدولة على أقساط ثلاثية تتعلق بقيمة المبلغ المطلوب والذي يبدأ من أقل من 200 دينار ويفوق 200 ألف دينار بالنسبة للاشخاص الطبيعيين ويتراوح ما بين أقل من 5 الاف دينار وأكثر من مليون دينار بالنسبة إلى الذوات المعنوية.
وقسطت وزارة المالية المبالغ التي تدفع كل ثلاثة اشهر اعتمادا على المبلغ المطلوب من دفعة واحدة (31 مارس 2019) إلى 20 دفعة (تنتهي مع موفى سنة 2023).
ويهدف هذا الاجراء الذي ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 8 الصادر في 25 جانفي 2019 إلى تعبئة موارد مالية في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 .
