اعلن حزب افاق تونس في بلاغ ان تونس تحيى اليوم الذكرى الحادية عشرة لثورة الحرية والكرامة وسط اوضاع إقتصادية وإجتماعية صعبة ومخاوف جدّية على مسار الإنتقال الديمقراطي ومؤشر الحرّيات إثر إصدار الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالتدابير الإستثنائية رغم الترحيب الواسع بالإرادة المعلنة في 25 جويلية 2021 لتصحيح المسار وإرساء مفهوم دولة القانون والمؤسسات.
و اوضح البيان ان و لئن تمكنت تونس منذ 14 جانفي 2011 من إنهاء الحكم التسلّطي وشرعت في تكريس مسار الانتقال الديمقراطي وترسيخ مكاسب التعددية السياسية وحقوق الإنسان، إلا أن امتداد هذا المسار لأكثر من عشرة سنوات وعدم مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي بقيت مترديّة، حال دون بلوغ الأهداف المرجوّة و تحقيق تطلّعات المواطنين
وبهذه المناسبة الوطنية يهم حزب افاق تونس أن يُعبّر عن وفائه المبدئي والثابت لدماء الشهداء ولإرادة الشعب التونسي في الشغل و الحرية والكرامة ويؤكد على تمسّكه بهذا التاريخ الرمزي الذي لن يمحى من ذاكرة ووجدان عموم التونسيّات والتونسيين بمجرّد إصدار مرسوم ينصّ على ذلك