اكّد حزب آفاق تونس، أنّ خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مُسقطة وغير واقعية وتعكس نزعة واضحة في الانفراد بالسلطة والقرار وهي موجّهة بالأساس لخدمة مشروعه السياسي الذي تسوّق له ما يسمى بالحملات التفسيرية.
وحذّر الحزب، في بلاغ عقب انعقاد مكتبه السياسي يوم السبت 15 جانفي 2022، من أنّ الإقصاء المنهجي والمتعمّد للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والتحريض المتواصل ضدها سيؤدي إلى تكريس نظام سياسي ديكتاتوري يتناقض مع الإرادة العليا للشعب التونسي في الحرية و الديمقراطية.
كما طالب حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية بالتراجع الفوري عن هذا التمشي الأحادي وإعتماد منهج بديل وتشاركي يستند إلى الحوار البنّاء مع مكوّنات المجتمع السياسي والمدني والهيئات حول الإصلاحات المستوجبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. ويخلص إلى تحديد رزنامة واقعية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أنّ الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت اليوم صورية ولا ترتقي إلى مستوى الاستشارة وتشوبها عديد المآخذ حول مدى استقلالية ونزاهة الجهة المشرفة عليها إلى جانب غياب الضمانات المتعلقة بالشفافية وحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية.