طالبت أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات في بيان لها اليوم الأربعاء النيابة العمومية بالكشف سريعا عن ملابسات وفاة المواطن رضا بوزيان، خمسة أيام بعد إقامته بالمستشفى، إثر مشاركته في التظاهرة التي عرفتها العاصمة يوم 14 جانفي الجاري ، وتتبع كل من شارك أو تسبب فيها أمرا وتنفيذا.
واعتبرت هذه الأحزاب انه تمت مواجهة تلك التظاهرة “بقمع غير مسبوق واستعمال مفرط للقوة من قبل قوات الأمن، تنفيذا لتعليمات سياسية”.
وأدانت “مجددا العنف المفرط الذي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين”، وحمّلت وزير الداخلية “المسؤولية المباشرة” عما حدث، ورئيس الجمهورية “المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية، والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على الدستور واستحواذه على كل السلطات”، حسب نص البيان.