اطلقت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين صيحة فزع بخصوص ما اعتبرته تردي وضعية الطفل في تونس لا سيما في قطاع التعلم ودعت جميع المتدخلين قطاع الطفولة الى ترجيح العقل وايجاد حلول جذرية لمشاكل الطفولة .
و أفاد رئيس الجمعية معز الشريف، ان الطفل التونسي يعيش أزمة غير مسبوقة حيث أن 26 بالمائة من أطفال تونس يعيشون تحت خط الفقر.
وأشار الشريف إلى أن الإخفاق في الامتحانات الوطنية يمس نفس الجهات التونسية التي تمتد من الشمال الغربي الى الجنوب الغربي، معتبرا ان ذلك يعمق عناصر التفرقة بين أفراد المجتمع الواحد.
وأضاف إن الأرقام الرسمية في تونس تكشف أنه على مائة طفل يسجل في السنة الأولى من التعليم يصل 50 فقط منهم إلى الباكالوريا ويدرك 25 بالمائة فقط منهم التعليم العالي، وأن 70 بالمائة من أطفال المدارس لا يحسنون مادة الحساب، و30 بالمائة منهم لا يحسنون القراءة والكتابة، معتبرا أن الطفل التونسي مشروع وطني ومن المؤسف غياب هياكل الدولة لمعالجة هذه الظواهر السلبية.
وبين ان غياب رؤية لمستقبل الأطفال وتكوينهم والآليات الضرورية للإحاطة بهم سينعكس سلبيا على بنية المجتمع في المستقبل خاصة وأن العالم يعيش العديد من التحولات الحساسة.
وبخصوص حجب أعداد التلاميذ، قال رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل إن عملية حجب الأعداد في التعليم الأساسي والثانوي أضرت بصفة عميقة بمليون وثلاثمائة طفل تونسي، ملاحظا أن مستوى تعليم الأطفال في البلاد يشهد تراجعا محيرا وخطيرا ويفتح على أكثر من نقطة استفهام باتجاه المستقبل.
وأكد في المقابل أن الجمعية تساند الحقوق الاجتماعية للمدرسين لكن دون الدوس على الحقوق التربوية للتلميذ وللطفل عموما، مشيرا إلى أن المطالب القطاعية لاتحاد الشغل أضرت بالأطفال الذين لا يمتلكون مؤسسات ولا نقابة تدافع عن حقوقهم الأساسية.
ودعا في ذات السياق مكونات المجتمع المدني التونسي إلى التحرك والوقوف بجدية إلى جانب الأطفال، وخاصة منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان التي من أولوياتها الدفاع عن التلميذ.
وفي جانب آخر انتقد طريقة عمل مدرسة الفرصة الثانية، قائلا انها لا تعطي إمكانيات استئناف التلاميذ تعليمهم نظرا لتمركزها بالعاصمة وذلك لا يعود بالنفع على أطفال المناطق الداخلية، وفق تقديره، داعيا الى إعادة مؤسسات التكوين المهني تحت سلطة وزارة التربية وإعطائها المكانة المعنوية التي تستحق.