أكد دعمه لحكومة الوفاق.. غوتيريش يعبر عن صدمته من المقابر الجماعية بليبيا

جاء ذلك في بيان أصدره ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، عقب محادثة هاتفية أجراها غوتيريش مع السراج اليوم، وناقشا خلالها الوضع في ليبيا.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح؛ حيث تنازع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر -بدعم من دول عربية وأوروبية- الحكومةَ على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وأضاف دوجاريك أن “رئيس الوزراء (السراج) أشار -خلال المحادثة الهاتفية- إلى التزامه بالحوار في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وأعرب عن اهتمامه بالحل السياسي القائم على الانتخابات”.

وأعلنت الأمم المتحدة مطلع يونيو/حزيران الماضي قبول حكومة الوفاق المعترف بها دوليا وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، التي سبق أن انطلقت في 23 فيفري الماضي.

وتابع دوجاريك أن غوتيريش والسراج “ناقشا كذلك ضرورة إعادة فتح محطات وحقول النفط المغلقة في البلاد”.

وأغلق موالون لحفتر موانئ وحقولا نفطية، بزعم أن الحكومة الليبية -المعترف بها دوليا- تستخدم أموال بيع النفط لدفع أجور مقاتلين أجانب، وهو ما تنفيه طرابلس بشدة.

المقابر الجماعية

وأعرب غوتيريش عن “صدمته” من العثور على المقابر الجماعية في ليبيا مؤخرا، مؤكدا استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة.

وأعلن الجيش الليبي أمس الثلاثاء انتشال 208 جثث من مقابر جماعية جنوبي العاصمة طرابلس (غرب) وفي مدينة ترهونة ومحيطها (90 كيلومترا جنوب شرقي طرابلس)، خلال 23 يوما. وهذه المناطق كانت تسيطر عليها قوات حفتر.

وقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 جوان الماضي تشكيل لجنة دولية لـ”تقصي الحقائق” في كافة أرجاء ليبيا، منذ مطلع 2016.

وسبق لحكومة الوفاق أن طلبت رسميا من الأمم المتحدة مساعدتها في التحقيق في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مدينة ترهونة بعد استرجاعها من قوات حفتر، وفي حين دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق عاجل، باشرت السلطات الليبية ملاحقة المشتبه في ضلوعهم في هذه الجرائم.

ووقتها، أكد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن السلطات الليبية طلبت مساعدة البعثة الأممية في البلاد للتحقيق في المقابر الجماعية التي اكتشفت في ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس) عقب استعادتها في 4 من الشهر الماضي. وقال أيضا إن البعثة الأممية في تواصل مع السلطات الليبية لتحديد نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها للتحقيقات.