أمل وعمل: لم تسبق محاكمة الصحفيين أمام القضاء العسكري حتى في عهدي بورقيبة وبن علي

وبينت أمل وعمل  أن بطاقات الإيداع هي الفعل الاستثنائي في ظروف معيّنة ومحددة، وأنّ الأصل في المتهم إبقاؤه بحالة سراح، خاصة في قضايا حرية التعبير.

وأكدت الحركة أن الصحفيين لم تسبق محاكمتهم أمام القضاء العسكري حتى في عهدي بورقيبة وبن علي مشيرة الى أن  للسلطة القضائية دورا هاما في حماية الحقوق والحريات  الا انها لا  تقوم به اليوم على الوجه الأكمل وفق البيان.

وتابع البيان أن الحركة رصدت  تصريحات عدد من القضاة، حول تدخل وضغط السلطة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية في توجيه أعمال القضاء، حتى طال الضغط المحكمة الإدارية.

واعتبرت أن  التدخّل السافر يأتي بعد استغلال القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين المعارضين، في مواصلة لتركيز السلطة المطلقة للفرد الواحد بعد الانقلاب على الدستور.

كما أكدت أمل وعمل على مبدأ علوية الدستور والقانون، وضرورة قوّة إنفاذه وتطبيقه على الجميع دون تمييز بما فيهم رئيس الجمهورية، في محاكمات عادلة أمام القضاء المدني.