أنا يقظ: اجراءات الأمر الرئاسيّ المتعلق بتنظيم القمة الفرنكوفونية قد تفسح المجال أمام الفساد المالي و الإداري

واستغربت المنظمة في بيان أصدرته مساء أمس الاربعاء 8 سبتمبر 2021  إعفاء الطلبات العمومية المتعلّقة بتنظيم القمة الفرنكوفونية من وجوب اعتماد الإجراءات الإلكترونية عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط “تونبس”،  لافتة إلى أن هذه المنظومة وضعت أساسا للحد من ظاهرة الفساد في الصفقات العموميّة وتعزيز مبادىء التصرف في المال العام.

وأوضحت أن التنصيص على إمكانية اعتماد الصفقات بالتفاوض المباشر، يمنح سلطة تقديرية واسعة للمنسّق العام للجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكوفونية، بصفته الجهة الموكول إليها اتخاذ القرار،  وهو ما من  شأنه أن يعرضه للضغوطات كما أنه يشكّل” ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المزودين و المقاولين و مسدي الخدمات” وفق نص البيان.

وأكدت ”أنا يقظ” أنّ 24 ساعة، أجل غير كاف حتى تتمكن لجان مراقبة الصفقات من ابداء رأيها في مشاريع عقود الصفقات بالتفاوض المباشر، وإن كان قابلا لأن يضاعف فإنّه يبقى مدة وجيزة لا تسمح من التثبت من مطابقة الملف ومن شفافيّة الإجراءات.

وشدد البيان على أنّ هذه الإجراءات و إن كانت استثنائية وهادفة بالأساس إلى التسريع في الشراءات العمومية من خلال التخلّص من القيود الإجرائيّة إلّا أنّها تعتبر مسا من مبادئ الشفافية  مذكرة بأن  “يخضع ممثلو المشتري العمومي ..في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها لحساب المشتري العمومي.. إلى الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بمقاومة الفساد وتضارب المصالح في الصفقات العمومية.” (الفصل 173 من الأمر المنظم للصفقات العموميّة)

وحملت المنظمة مسؤوليّة اللّجوء إلى مثل هذه الإجراءات ”غير الشفّافة” إلى اللجنة الوطنيّة المسؤولة عن تنظيم القمة الثامنة عشر للفرنكوفونية والتّي أحدثت منذ ماي 2019، لكنّها لم تنطلق في القيام بالشراءات العمومية اللاّزمة إلى اليوم، مما اضطرنا إلى الانطلاق  في العملية شهرين فقط قبل انعقاد القمّة”.

يشار إلى صدور الأمر الرئاسي عدد 113 لسنة 2021 المتعلق بضبط الإجراءات الاستثنائية المنطبقة على الطلبات العمومية المتعلقة بتنظيم القمة الثامنة عشرة للفرنكفونية بالرائد الرسمي.