اعتبرت منظمة “أنا يقظ”، في بيان امس الاثنين 15 فيفري 2021، ان صرف منح إضافية للقضاة في إطار اتفاقية “سرية” يدخل في خانة اهدار المال العام والتكريس للقطاعية.
وأوضحت المنظمة ان هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف”، كما أن هذا الاتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الاتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.
كما قررت منظمة “أنا يقظ” اللجوء الى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …