Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت منظّمة « أنا يقظ »، أن السّياسة التي ينتهجها رئيس الجمهورية منذ 25 جويلية 2021 ، تقوم على « الخطابات الشعبويّة والقرارات الارتجالية غير المدروسة والمناسباتيّة »، وعلى « رفض تحمّل المسؤولية وتحميلها لأطراف مجهولة ووهمية، لامتصاص غضب المواطنين »، حسب تعبيرها.
وانتقدت المنظّمة، في بيان لها اليوم أمس ، عدم إقدام رئيس الجمهورية على إحالة ملفّات المتورطين في « تجويع الشعب التونسي » على القضاء وإثارة تتبعات في حقهم، رغم إقراره بأنهم « أطراف معلومة »، بما يشكّل وفق تقديرها « ضربا من ضروب التستّر على الملفات الحارقة ».
كما لاحظت أن إقراره بتواصل ظاهرة الاحتكار والمُضاربة غير المشروعة، رغم دخول المرسُوم الخاص به حيّز النفاذ منذ مارس 2022 « يُمثّل قرينة على عدم قُدرة المرسوم على تحسين الأوضاع الاقتصادية »، مضيفة أنّ ضبط سياسات الدولة بمختلف مجالاتها بما فيها المتعلّقة « بالاحتكار » هي من صميم اختصاصات رئيس الدولة، وأن إقالته لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات « ليس إلاّ تملّصا من المسؤولية الشخصية »، وفق تقديرها.
واعتبرت أنّ لقاءات رئيس الجمهورية بمختلف مسؤولي الدولة فيما يتعلّق بالاحتكار « فقدت كلّ مصداقيتها ولم تأت بأية نتيجة تذكر »، حسب تعبيرها، وأن تطرقه لهذا الموضوع « يتقلص بشكل ملحوظ خلال المواعيد السياسية خاصة خلال فترات تنظيم الاستشارة الإلكترونية والاستفتاء والانتخابات التشريعية الأخيرة ».
كما انتقدت المنظمة، ما اعتبرته « تحامل رئيس الجمهورية على الإدارة واتهامها بشكل متواصل بعرقلة تنفيذ سياساته أو التواطؤ مع الفاسدين دون تقديم أية أدلة »، بما قد يساهم « في مزيد تعميق هوة انعدام الثقة بين المواطنين والإدارة ومزيد تأجيج الأوضاع »، وفق تقديرها.
