أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف، صلاح الدين السالمي، اليوم بباجة، رفض الإتحاد المطلق لتقليص دور الدولة الإجتماعي لتصبح “دولة الحد الأدنى”.
وأضاف، السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش إجتماع عام ضمّ قرابة ألف من النقابيين نظمه الإتحاد الجهوى للشغل بباجة، إعدادا لإضراب 16 جوان في القطاع العام، أن الضيم الذى يعيشه الأجراء “سيجعل الإضراب ناجحا”.
وقال إن الإجتماع بالهياكل النقابية يندرج ضمن الدفاع عن الحقوق الإجتماعية والإقتصادية لأعوان القطاع العام والدفاع عن المؤسسة العمومية ، مبينا أن الوثيقة المطروحة من الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي تتضمن “التفويت في المؤسسات العمومية ورفع الدعم عن كل المواد الأساسية” ،مشددا على رفض المنظمة الشغيلة لرفع الدعم ومطالبتها بترشيد الدعم وضرورة ترميم المقدرة الشرائية في مواجهة الإرتفاع الجنوني للأسعار.
وإعتبر أن الإضراب الذى أقرته المنظمة الشغيلة يدعو إلى فتح مفاوضات جديدة حول المؤسسات العمومية وإلغاء المنشور 20 الذي يهدف إلى تقليص دور الإتحاد حتى تصبح منظمة غير قاردة على الوفاء بوعودها.