Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
جدد الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، اليوم الخميس، رفض اتحاد الشغل لحزمة المقترحات الحكومية المتعلقة بتجميد الزيادة في أجور الموظفين ووقف الانتدابات في الوظيفة العمومية لمدة 5 سنوات، مع رفع الدّعم تدريجيا ابتداء من العام الحالي إلى غاية إلغائه نهائيا بحلول 2026.
وأفاد السّالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المقترحات تندرج ضمن حزمة من الإصلاحات التي كانت الحكومة عرضتها على اتحاد الشّغل، متوقعا ان تكون الحكومة قد طرحت منذ مدّة حزمة هذه الإجراءات على صندوق النّقد الدّولي او ستطرحها في نهاية شهر مارس الحالي.
وقال “ندعو الحكومة إلى الخروج في ندوة صحفية من أجل مصارحة الشّعب التّونسي بحقيقة هذه الإجراءات”، مؤكّدا أنّ موقف الإتحاد ثابت في الدّعوة للحوار بين كلّ الشّركاء من أجل إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن القيادي بالاتحاد أن هيئة ادارية وطنية لاتحاد الشغل ستجتمع قبل نهاية مارس الحالي أو مطلع أفريل القادم لإتخاذ القرار المناسب من أجل التصدي للوضع الحالي، مضيفا ان اتحاد الشغل سيلعب دوره الوطني ولن يبقى مكتوف الأيدي. وتتضمن المقترحات الواردة من الحكومة رفع الدعم تدريجيا بداية من سنة 2022 وذلك بالغاء الدعم عن المحروقات على ان يشمل المواد الأساسية خلال سنة 2026.
وبحسب المتحدث، فان المقترح المتعلق بالدعم يقضي بحصره في تقديم مساعدة مالية فقط للعائلات الحاملة لبطاقة العلاج المجاني ويبلغ عددهم 900 الف عائلة، محذرا من ان هذا القرار سيترتب عنه حرمان كل الاجراء من الانتفاع بالدعم، وسيؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وستكون الطبقة الوسطى اكبر المتضررين منه.
