قررت اليوم الاثنين الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس، إحالة رضا قريرة وزير الدفاع السابق على الدائرة المختصة بالقطب الإقتصادي المالي.
وقد حضر المتهم في حالة سراح وطلبت المحكمة من النيابة العمومية تطبيق القانون خاصة في خصوص الحكم الصادر ضده بالسجن لمدّة ست سنوات مع النفاذ العاجل.
بعد المفاوضة تقرّر إحالة ملفات القضايا المتعلّقة بالفساد على القطب القضائي المالي، والإبقاء على رضا قريرة بحالة سراح.