Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
انعقد يوم الاثنين 23 مارس بدار الضيافة بقرطاج مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، وبعد التداول صادق المجلس على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب.
كما صادق على إحالة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب، وعلى مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة.
وصادق المجلس على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر.
وفي هذا الإطار، استمع المجلس إلى بيانات من وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون الاجتماعية حول تطورات الأوضاع وخطط العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية وتفعيل القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الحكومة.
كما نظر المجلس في خطة تفعيل “اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة” حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.
وشدد المجلس على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان، من جهة، ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، من جهة أخرى.
كما تعرض المجلس إلى تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس.
