وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين، مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بخصوص إذن قضائي أصدره القاضي المذكور يوم 1 جويلية الجاري، ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه.
وجاء في إشعار وجهته لجنة التحاليل المالية حصريا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، وتم تسريبه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، أن من ضمن الأشخاص المعنيين بالإجراء، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، وابنه معاذ وصهره رفيق بن عبد السلام، وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق)، وابنتاه، إلى جانب أشخاص آخرين.
وذكرت اللجنة في إشعارها أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بـ »التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي » الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب المذكور ضمن القضية التحقيقية المفتوحة لديه وعددها 23/6240 .
ودعت اللجنة البنوك وديوان البريد إلى موافاة قاضي التحقيق مباشرة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإذن، من ذلك مده بكافة كشوفات الأرصدة التابعة للأشخاص المشمولين باجراءات القضية، مع إعلام اللجنة بذلك.