أكّدت مصادر مطلعة بوزارة العدل أنّ محكمة الإستئناف “بآكس أون بروفنس” قرّرت أمس الأربعاء 19 جوان 2019 إرجاء البتّ في مطلب التسليم المتعلّق بصهر الرئيس السابق بلحسن الطرابلسي والذي تقدّمت به السلطات التونسية للقضاء الفرنسي إلى جلسة يوم 4 ديسمبر 2019 بناء على طلب محامييه.
ويذكر أنّ الوزارة قامت بإيفاد ممثلين للدفاع على مطلب التسليم والمرافعة أمام المحكمة واللذين طلبا من المحكمة رفض إلتماس فريق الدفاع طالما أنه تم تمكينه من الآجال القانونية اللازمة لتقديم دفوعاته في الملف محل نظر هيئة المحكمة.
ويشار إلى أنّه سبق لوزارة العدل أن تقدّمت بمطلب تسليم جديد يتعلّق بمجموعة أخرى من القضايا تخصّ المعني، وقد تعهّدت به محكمة الاستئناف بباريس و عينت جلسة للبت فيه ليوم 30 أكتوبر 2019، كما قامت المحكمة الفرنسية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرقابية و التدابير الاحترازية تجاه بلحسن الطرابلسي تتضمن خاصة تحديدا صارما لمقر إقامته و حصر تنقلاته بالدائرة المحدّدة له من قبل المحكمة مع منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.