ترأست وزيرة الصّناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثّابت شيبوب الأربعاء 13 نوفمبر الجاري بمقر الوزارة اجتماع لجنة التّسيير المكلّفة بالبت في مطالب الانتفاع بامتياز تكفل الدّولة بالفارق بين النسبة الموظّفة على قروض وتمويلات الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السّوق النّقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض وتمويلات الاستثمار المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويتنزل هذا الاجراء في إطار تحفيز الاستثمار ودعم القدرة التّنافسية للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل بها.
وينطبق هذا الامتياز على قروض وتمويلات الاستثمار المسندة ابتداء من غرة جانفي 2019 إلى موفى شهر ديسمبر 2024 والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف من قبل البنوك والمؤسسات الماليّة نسبة 3.5% ، كما يشمل عمليات الايجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.