أعلن القيّمون والقيّمون العامون بكافة المؤسسات التربوية، التابعة لوزارة التربية، الدخول في إضراب قطاعي بكامل مقرات العمل يوم 15 فيفري 2024.
وقالت الجامعة العامة للقيّمين والقيّمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغها، السبت 3 فيفري 2024، إنّ هذا الإضراب يأتي على خلفية عدم تطبيق محاضر الاتفاق المبرمة بينها وبين وزارة التربية.
وطالبوا بالتفعيل الفوري لترقيات 2022، إداريا وماليا، إضافة إلى إصدار الأمر المتعلق بالترفيع في القاعدة العددية والزمن المدرسي لسلكي القيّمين والقيّمين العامين.
ومن بين المطالب الأخرى التي تضمنتها برقية الإضراب، التعجيل بتسوية سنوات التعاقد في التقاعد وفتح باب التفاوض حول هيكلة ديوان الخدمات المدرسية.
كما طالبوا بتفعيل بقية النقاط العالقة في اتّفاق 6 فيفري 2021