أطلقت وزارة تكنولوجيات الاتصال، البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية وذلك لتوفير الدعم المالي والتقني واللوجستي اللازم لمساندة الهياكل العمومية في إنجاز التدقيق في سلامة نظمها المعلوماتية.
ويندرج إطلاق هذا البرنامج الوطني في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرني وإنجاز مخططها التنفيذي وتطبيقا لمقتضيات المرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.
وقد أعلنت الوزارة عن طلب العروض عدد 2 لسنة 2024 الخاص بـ »البرنامج الوطني للتدقيق في السلامة المعلوماتية للمراكز الإعلامية الوطنية والقطاعية » لإجراء مهمات التدقيق وفق مرجعية التدقيق في سلامة النظم المعلوماتية ووفق المرجعية الوطنية المعتمدة في إسناد علامات مسدي خدمات الحوسبة السحابية إذا كان المركز المعني بالتدقيق يوفر خدمات ايواء للهياكل العمومية الأخرى على المستوى الوطني والقطاعي.
وأقرّت تونس الاستراتيجية الوطنية للأمن السّيبرني 2020 – 2025 والتي تهدف إلى حماية الفضاء السّيبرني الوطني وتطويره من خلال بناء القدرات الوطنيّة وضمان الثّقة الرّقمية في تفاعل مع جملة الاستراتيجيات القطاعية والخاصة وتنفيذ الخطط في المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المتداخلة، وذلك في إطار احترام الحقوق والحرّيات وفق مقتضيات وأحكام الدّستور والاتفاقيات والمعاهدات الدّولية.