أعلنت كل من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وهيئة النفاذ إلى المعلومة، أمس الاربعاء، عن إطلاق دليل بعنوان “التوفيق بين الحق في النفاذ إلى المعلومة وحماية المعطيات الشخصية”.
ويهدف هذا الدليل، الذي يأتي في إطار البرنامج المشترك بين مجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي ،”مشروع دعم الهيئات المستقلة في تونس”، إلى تيسير مهام الموظفين العموميين عند تعاطيهم مع مطلب الولوج إلى وثيقة تتضمن معطيات شخصية، وفق ما صرح به رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عدنان الأسود، خلال ندوة انتظمت بالعاصمة لتقديم الدليل.
وأضاف الأسود أن هذا الدليل الموجه أساسا إلى موظفي المصالح العمومية، يوفر لهم توضيحات ونصائح تمكنهم من اتخاذ قرار في شأن مطلب للنفاذ إلى المعلومة دون الوقوع في كشف المعطيات الشخصية.
ويتكون هذا الدليل، الأول من نوعه على ضفتي المتوسط، من جزء نظري يتناول الأهداف الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، والحق في الحصول على المعلومات حول أنشطة الدولة، وكذلك الإطار القانوني المنظم لهذين المبدأين، وجزء تطبيقي موجه للأشخاص الذين يوجهون طلب الاطلاع على المعطيات الشخصية.