قررت دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس، إيقاف المحاكمة و التتبع بموجب قانون المصالحة الإدارية في حق وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية السابق رضا قريرة و ذلك بخصوص تسويغ ضيعة فلاحية دولية لفائدة رجا أعمال دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
كما قررت هيئة الدائرة إحالة رجل الأعمال على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح لمحاكمته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لفائدة لا وجه لها و الإضرار بالإدارة.