هذا بالإضافة إلى إحالة 14 محاميا على التحقيق بقرار من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس على اثر أدائهم لمهامهم طيلة فترة وضع زميلهم النائب بالبرلمان المنحل نور الدين البحيري رهن الإقامة الجبرية طيلة شهرين من الزمن، لذا فإن حزب ائتلاف الكرامة يسجل النقاط التالية:
– إن هاته الإحالة بالجملة على قلم التحقيق من أجل ممارسة المحامين لحق الدفاع المكفول دستورا و قانونا ليست الحالة الأولى أو الثانية التي ”يقترف” فيها نظام قيس سعيد جرم ملاحقة محامين وإحالتهم على قضاء وضع يده عليه.
– يعبر حزب ائتلاف الكرامة عن تضامنه المطلق مع أسرة المحاماة التي كان لها شرف التصدي لل”ممارسات الانقلابية” منذ أحداث 25 جويلية ، و التي قدمت خلالها عددا من السجناء على رأسهم العميد عبد الرزاق الكيلاني ثمنا للدفاع عن دولة الحقوق و الحريات و القانون.
– يدعو حزب ائتلاف الكرامة بهذه المناسبة الى رفع وتيرة التنسيق و التعاون بين كل القوى و المكونات الوطنية للتصدي لهذه الممارسات التي تكاد تعود بتونس منارة الحرية و الكرامة إلى عصر ما قبل الحضارة.