أعلن كل من ائتلاف صمود وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، الانطلاق في مشاورات مفتوحة والعمل على توحيد الصّف الوطني الاجتماعي الدّيمقراطي، عن طريق حوار جدّي ومسؤول بين مختلف مكوّناته، لتأسيس بديل جمهوريّ للإنقاذ دون العودة لمنظومتيْ ما قبل 25 جويلية 2021.
وطالبوا بإلغاء نتائج الدّور الأوّل للانتخابات التّشريعية (17 ديسمبر 2022) وإيقاف العمليّة الانتخابيّة برمّتها، معتبرين أنها ستفضي إلى مجلس نيابيّ غير ممثّل وغير شرعيّ وستكلّف المجموعة الوطنيّة أعباء ماليّة إضافيّة ستساهم في مزيد إهدار المال العامّ.