ابتداءا من الغد: خطية مالية لمن يلقي الفضلات في الطريق العام

ينطلق سلك الشرطة البيئية في تونس في عمله بصفة رسمية يوم الثلاثاء 13 جوان 2017. وتتمثل مهام الشرطة البيئية، التي ستعمل طبقا للقانون عدد 6 المؤرخ في 30 أفريل 2016، في تحرير مخالفات ضد كل من يلقي بالفضلات في الطريق العام أو في غير الأماكن المخصصة لها أو حرقها سواء من قبل الأشخاص أو الشركات. ويحدّد ذات القانون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 300 و1000 دينار في حال انتهاك القواعد الخصوصية للصحة والنظافة العامة. ويحجر بمقتضى هذا القانون “الإلقاء العشوائي للنفايات المنزلية أو المتأتية من المنشآت والمؤسسات والمحلات المخصصة لممارسة الأنشطة والحرفية والسياحية أو وضعها في حاويات غير مطابقة للمواصفات التي تحددها الجماعات المحلية المعنية أو في الأماكن غير المخصصة لها”.

يذكر أن إرساء هذا السلك سيتم تدريجيا، استنادا إلى إدارة الجماعات المحلية، أي في 34 بلدية بتونس الكبرى و20 بلدية في مراكز الولايات و20 بلدية أخرى ذات كثافة سكانية عالية وصبغة سياحية، أي ستتوفر 74 بلدية على هذا السلك. وتم إقرار إحداث سلك للشرطة البيئية بعد تفاقم الاعتداءات المتواصلة على المحيط والبيئة وانتشار الفضلات والأوساخ في كامل البلاد منذ 2011.