Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل ان الميزانية العمومية لسنة 2021 المصادق عليها يوم 10 ديسمبر الجاري « لا تستجيب لتطلّعات الشعب لأنّها خالية من الإجراءات الاجتماعية الضرورية »، محملا الحكومة تداعيات هذه الميزانية على الأجراء وعلى عموم الشعب « لأنّها تأسّست على حساب قوتهم وأجورهم وضدّ مصالحهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية »، حسب تعبيره.
وأكد رفضه استمرار تردّي خدمات المرفق العمومي من صحّة وتعليم ونقل، مشيرا بالخصوص إلى « الوضع الكارثي الذي تُدفع إليه الخطوط التونسية دون أدنى تحرّك من الحكومة »، وفق البيان، وتدنّي المقدرة الشرائية للتونسيّات والتونسيّين والارتفاع المشطّ للأسعار، مقابل « استشراء الفساد وتوسّع دائرة الاحتكار والتهريب والتهرّب الضريبي والاجتماعي دون أدنى إجراء لردعها من قبل الحكومة »، التي اعتبر انها « سعت إلى التغطية على أنشطة هذه اللوبيات المعشّشة في مفاصل الاقتصاد والمعرقلة لأيّ بناء أو تقدّم ».
وحيا اتحاد الشغل تحرك مهنيي الصحّة في مسيرتهم الوطنية يوم 8 ديسمبر 2020 ووعيهم بأهمّية هذا المرفق الصحي العمومي، داعيا الحكومة إلى ضمان حقوق الطبيب بدر الدين العلوي الذي توفي جراء سقوطه في مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الحادثة و »الكفّ عن جعل الأعوان كبش فداء »، وفق تعبيره.
كما طالب الحكومة بالاستجابة السريعة إلى مطالب قطاع الصحّة بإحداث « هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحّي العمومي » والترفيع في ميزانية وزارة الصحّة وخلاص ديون المستشفيات والشروع في إصلاح المنظومة الصحّية، مُعلنا عن اعتبار يوم 8 ديسمبر من كلّ سنة هو يوم الصحّة العمومية لإحيائه من أجل الوقوف على واقعه ومتابعة البرامج ورسم التصوّرات المستقبلية.
وجدّد مطالبة الحكومة بالإسراع بتعديل الأجر الأدنى المضمون وتحسين ظروف المتقاعدين المادية والصحّية والخدماتية وتنزيل الزيادات المستحقّة، مطالبا بالتفاعل الإيجابي في إطار آلية 5+5 لتطبيق الاتفاقيات المبرمة والاستجابة للمطالب المشروعة للقطاعات.
ودعا اتحاد الشغل الحكومة إلى الإسراع بالشروع في إصلاح القطاع العام طبقا للاتفاق الممضى مع الحكومة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 على قاعدة دعم هذه المؤسّسات وتطويرها والحفاظ على عموميتها.
وطالب أيضا الحكومة بالتدخّل لتأمين دخل أدنى لعمّال القطاع الخاص الذين فقدوا مواطن عملهم بسبب الأزمة الحالية، داعيا كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى فتح جولة من المفاوضات في القطاع الخاص تطبيقا للاتّفاق المبرم في الغرض سنة 2018 والغرف التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية المعنية إلى إمضاء الملاحق التعديلية المتعثّرة بعنوان 2019-2018
وندّد اتحاد الشغل بسقوط عديد الأنظمة العربية في مستنقع التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب برعاية أمريكية وآخرها « ارتماء النظام المغربي للتطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني »، معتبرا هذا التطبيع « طعنة للحقّ الفلسطيني وضربة قاسمة للقضايا العربية وتخطيطا محكما تحضيرا لتنفيذ مؤامرة الشرق الأوسط الكبير وإدماج الكيان الصهيوني في المحيط الإقليمي والدولي »، وفق ما جاء في نص البيان.
