دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الى فتح تفاوض جدّي ومسؤول ينصف المربيين ويعيد اليهم الاعتبار داعيا الى الكف عن شيطنتهم.
وطالب في بيان له، بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة، « تنقية للمناخ الاجتماعي وتسهيلا للمربين لاداء رسالتهم وحرصا على تامين عودة مدرسية وجامعية في اجواء يتوفر فيها الحد الادنى من الاستقرار ».
وجاء في البيان « ان الشان التربوي شان عام مجتمعي والاتحاد العام التونسي للشغل معني به مباشرة » مشددا على « ا ن اي اصلاح واي اطار يتم احداثه من حقه ابداء الراي فيه ومن حقه التعبير عن موقفه ازاء اي اجراء يهم المدرسة التونسية ».
واطلق الاتحاد « صيحة فزع » ازاء ما وصلت اليه المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني من ترد وتدهور اذ يشكو أغلبها شحّا في التمويل ونقصا فادحا في الموارد البشرية وصل الى حد إلغاء تدريس بعض المواد لاكثر من ثلاثية وذلك خاصة في المناطق النائية، فضلا عن افتقار المؤسسات التربوية والجامعية الى الحدّ الأدنى من وسائل العمل واهتراء البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات مما جعلها مؤسسات منفرة غير جاذبة تضع المتعلم في ظروف تفضي الى الفشل والتسرب » حسب نص البيان.
وجدّد المكتب التنفيذي الوطني، مطالبته بتحسين أجور المربين والقضاء على أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية النواب والمتعاقدين، مشدّدا على حقهم في الاحتجاج دفاعا عن تلك المطالب.
وسجل الاتحاد في ذات البيان « استمرار سياسة انتهاك الحق النقابي والتعدي على الحقوق والحريات النقابية واستهداف النقابيين بافتعال الملفات واعتقال بعضهم واحالة اخر على القضاء بمناسبة نشاطهم النقابي » معتبرا ان هذا الوضعمن شانه « نسف الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق النقابية وهو ما لا يمكن قبوله او السكوت عنه ».