اكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة “الكوفيد” والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
وتوجه بالشكر لكل من ساهم في التوصل إلى هذا الاتفاق ويعتبره خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد.
كما شدد على أهمية الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها بلادنا، مؤكدا على ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر.