اتحاد الفلاحة يدعو الحكومة إلى سحب 30 مليون لتر من الحليب المصنّع

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الحكومة، الى سحب ما لا يقل عن 30 مليون لتر من الحليب المصنّع حتى تستعيد منظومة الألبان نشاطها وتوازنها، لا سيما إثر اقرار الغرفة الوطنية لمراكز تجميع الحليب ايقاف نشاط التجميع أيام 12 و 13 و14 ماي الجاري.

وشدّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في بلاغ أصدره، مساء الثلاثاء، على ضرورة التخلي الفوري عن العمل بالاداء على القيمة المضافة الموظف على مشتقات الحليب والمقدر بنسبة 19 بالمائة، بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي.

وحمّل السلطة المعنية مسؤولية ما آل إليه الوضع بسبب “تعاطيها السلبي مع هذه الأزمة وتراخيها عن ايجاد الحلول”، مطالبا بتفعيل ميثاق الشراكة للنهوض بمنظومة الألبان لما يتضمنه من آليات تساعد على تثمين الحليب وحمايته من الإتلاف وتحسين جودته وسلامته الصحية.

وأشارت المنظمة الفلاحية الى ان كميات الحليب غير المقبولة يوميا في مركزيات التجميع أصبحت تتجاوز عتبة 500 ألف لتر من أجود الكميات المنتجة على مدار السنة، ما كبّد الفلاحين خسائر جسيمة.

وبيّنت أن هذه المركزيات غير قادرة على استيعاب الكميات المنتجة واعتماد نظام الحصص في القبول نتيجة تراكم مخزون الحليب المصنّع الذي تجاوز حاليا 47 مليون لترا.

واهابت المنظمة الفلاحية، بكل الاطراف المتدخلة في المنظومة، من مجمعين ومركزيات، لتحمل مسؤولياتهم كاملة والتحلي بروح التضامن لإنقاذ المنظومة باعتبارها ثروة وطنية.

وأكد اتحاد الفلاحة “تضامنه المطلق مع المربين الذين تزامنت معاناتهم مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأعلاف وكلفة الإنتاج.

ودعا الحكومة، في السياق ذاته، الى الإسراع بتقييم خسائرهم واقرار التعويضات المجزية لهم.

واعتبر أن تواصل هذه الأزمة يعدّ “ضربا لمنظومة الإنتاج وخسارة كبرى للاقتصاد الوطني”، في ظل عزوف عدد هام من المربين عن مواصلة النشاط واضطرارهم للتفريط في قطعانهم، مما سيعمّق أزمة البطالة ويرفع في عملية توريد الحليب بأسعار باهظة تفوق قدرة المستهلك والدولة على تحملها.

يذكر ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات رفعت، اوائل شهر افريل 2021، في سعر بيع الحليب نصف دسم معبأ في علب ذات سعة 1 لتر للعموم بـ 100 مليم ليصبح 1350 مليما، بعد اقرار زيادة بنفس القيمة، لفائدة الفلاحين، اي ب100 مليم.

وتعتبر هذه الزيادة، الثانية في ظرف ثمانية اشهر، إذ تم في 23 اوت 2020، إقرار زيادة بقيمة 130 مليما أدت الى الترفيع في سعر اللتر الواحد من الحليب نصف الدسم عند الاستهلاك من 1120 مليما الى 1250 مليما واصبح سعر البيع للعموم لهذه المادة الاساسية المدعمة، بعد قرار الزيادة، بقيمة 1350 مليما للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في علب ذات سعة 1 لتر وفي حدود 1300 مليم للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبأ في قوارير ذات سعة 1 لتر وبسعر 1310 من المليمات للتر حليب طازج معقم نصف دسم معبّأ في قوارير ذات ثلاث طبقات وسدادة ذات سعة 1 لتر.

وتجدر الملاحظة أن لتر الحليب يباع من قبل الفلاحين في الوقت الحالي بنحو 1040 مليما في بلد توجد فيه زهاء 420 الف بقرة حلوب ويشهد فيه قطاع الالبان صعوبات تتعلق بندرة الانتاج احيانا او بتسجيل فوائض لا تجد طريقها للتجميع ومن ثم التحويل او التصدير، أحيانا اخرى.