دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، « الحكومة الى التدخل العاجل لحل ازمة الاعلاف واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواصلة تزويد المربين بحاجياتهم من الأعلاف وذلك تبعا للأزمة التي تمر بها البلاد والمتمثلة في النقص الفادح على مستوى المواد العلفية ».
ودعا من جهة اخرى الى الترفيع في السعر الادنى المضمون للحليب على مستوى الضيعة ب 600 مليم للسعر الواحد والانطلاق فورا في العمل لاعداد خطة وطنية لتنمية الموارة العلفية المحلية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقية للثروة الحيوانية والموارد الطبيعية وتأثير التغيرات المناخية.
ولفت الاتحاد في ذات البيان الى « ان القطاع يواجه ارتفاعا في اسعار الاعلاف وتدني جودتها وتنامي مظاهر الاحتكار فيها وترويجها في السوق السوداء، وهي أزمة لم تشهد لها تونس مثيلا في السابق ».
وشددت المنظمة الفلاحية على التداعيات الخطيرة لهذه الأزمة والمتمثلة في الارباك الحاصل في جميع مستويات منظومات الانتاج الحيواني، موضحة ان كلفة المنتوجات ذات الأصل الحيواني (حليب ولحوم حمراء ولحوم بيضاء وبيض) تشهد ارتفاعا كبيرا خاصة أن الأعـلاف تمثل بين 60و 80 % من الكلفة.