اعربت مجموعة من الاحزاب المعارضة عن « تنديدها الشديد بالايقافات التي طالت إعلاميين ومحامين » مطالبة باطلاق سراحهم وبالغاء المرسوم عدد 54 (يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) ·
وقالت هذه الاحزاب ان عودة ما اسمته « بممارسة التعذيب ضد المعارضين يؤشر على عمق الازمة السياسية التي تعيشها السلطة الماسكة بالحكم » مشيرة الى ان « ما جرى للمحامي مهدي زقروبة من فظاعة دليل على عودة التعامل الامني العنيف للسلطة مع معارضيها ومنتقديها » كما اعربت عن تضامنها الكامل مع قطاع المحاماة في نضاله دفاعا عن استقلالية المهنة وضمانا لمرفق العدالة