عبرت أحزاب وجمعيات عديدة يوم أمس الأحد عن رفضها المساس بالمجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة تمسكها باستقلاليته عن السلطة التنفيذية، فيما دعا آخرون للنزول والاحتجاج والتظاهر.
حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء وجمعية القضاة التونسيين وجمعية القضاة الشبان، رفضهم قرار رئيس الجمهورية، أكدت تنسيقية أحزاب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”الجمهوري” و”التيار الديمقراطي”، عن رفضها “إعلان سعيد عزمه على حل المجلس الأعلى للقضاء”.
كما اعتبر حزب “حراك تونس الإرادة ” أن “اختيار الرئيس قيس سعيد لمقر وزارة الداخلية كمكان لإعلان قراره هو رسالة واضحة بأنه يستقوي على الشعب التونسي ومؤسساته باستعمال القوة الصلبة للدولة”، وفق نص بيانهم.