ارتفاع نسبة البطالة في تونس إلى 16,4 بالمائة

سجلت نسبة البطالة في تونس ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 لتصل الى 16,4 بالمائة مقابل 15,8 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة و15,2 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، حسب ما أظهرته مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الرابع من سنة 2023، التي اصدرها المعهد الوطني للاحصاء أمس الخميس .

وأشارت ذات الاحصائيات الى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء على حد السواء في الثلاثي الأخير من سنة 2023 لتبلغ لدى الرجال 13,8 بالمائة مقابل 13,4 خلال الثلاثي الثالث و22,2 بالمائة مقابل 21,7 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة بالنسبة للنساء.

وتسجل فئة الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و24 سنة اعلى مستويات للبطالة في تونس، في حدود 40,9 بالمائة مقابل 39,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة و38,8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022.

وفي المقابل سجلت البطالة انخفاضا في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصل الى 23,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 23,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 و24 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وبلغت هذه النسبة 12,3 بالمائة لدى الذكور و33 بالمائة لدى الاناث.

ورغم ارتفاع نسبة البطالة فقد اظهرت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الرابع من سنة 2023، ان « عدد المشتغلين سجل زيادة ب22,2 الف شخص، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023، ليبلغ 3416,2 الف شخص. ويتوزع المشتغلون الى 71,6 بالمائة من الذكور و28,4 بالمائة من الاناث.

وقد رافق هذا الارتفاع زيادة في مستوى السكان النشيطين ليبلغ عددهم 4 ملايين و83 الفا و800 شخص اي بزيادة بنسبة 51,6 الف شخص. ويتوزع السكان النشيطون الى 69,4 بالمائة من الذكور و30,6 بالمائة من الاناث.

وعلى هذا الاساس شهدت نسبة النشاط خلال الثلاثي الرابع لسنة 2023 زيادة قدرت ب 0,6 نقطة لتبلغ 45,8 بعد ان كانت في حدود 45,2 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة.

ويتوزع المشتغلون الى 54 بالمائة في قطاع الخدمات و18 بالمائة في قطاع الصناعات المعملية و13 بالمائة في قطاع الصناعات غير المعملية و15 بالمائة في قطاع الفلاحة والصيد البحري.