تم امس الاربعاء خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة البيئة، الاعلان عن اطلاق الخطة الوطنية للسياسة المناخية – المساهمات المحددة وطنيا، التي تنتظم على مدى يومي 26 و 27 فيفري 2025.
وقال المسؤول عن التخطيط والمتابعة بالوحدة الوطنية التنسيقية في مجال التغيرات المناخية بوزارة البيئة، لطفي مصدقي، “انها خطة وطنية متكاملة تحدد السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع القطاعات منها القطاع الافقي الذي يتعلق اساسا بحوكمة تغير المناخ وبالاطار القانوني والاطار المؤسساتي ثم الاطار القطاعي الذي يتضمن القطاع الفلاحي او الصناعي والنفايات وجميع القطاعات المتعلقة بالتغيرات المناخية” وفق قوله.
كما تتعلق الخطة، وفق قوله، “بتحيين الاهداف والسياسات وتحسين الحوكمة في مجال التغيرات المناخية والاطار القانوني” مضيفا ان العمل في اطار هذه الخطة سيستمر على مدى سنة الى حتى حين اعداد ملف المساهمات المحددة وطنيا يليها اعداد مخطط عملي بهدف تحويل السياسات والاستراتيجيات الى مشاريع ثم اعداد ملف حول المشاريع ذات الاولوية في كل قطاع على حدة فاعداد ملفات للبحث على لتمويل المشاريع الكبرى المتعلقة بالمياه بالطاقة البديلة النفايات على المستوى العالمي.
وأشار المسؤول إلى أن كل الوزارات منخرطة في هذا الخطة ومسؤولة عن تحويل هذه السياسة الوطنية الى خطط ومشاريع عملية بهدف تحقيق تنمية تاخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية اي تنمية صامدة في مواجهة التغيرات المناخية من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني ومزيد تعزيزه وخلق فرص العمل للشباب.
وقال : سنناقش أهم الاولويات الوطنية التي يجب ادراجها ضمن الخطة الوطنية لمجاهة التغيرات المناخية التي يجب ان تكون اولويات طموحة حتى نعزز صمود تونس امام التغيرات المناخية وهو ما يفسر حضور عديد الوزارات التي تعنى بالشان المناخي، على غرار وزارات البيئة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والاقتصاد والتخطيط والصناعة والمناجم والطاقة والمالية، التي تولت طرح الخطط والبرامج والاولويات لكل واحدة منها في مجال مجابهة التغيرات المناخية والحد من تاثيرتها والتخفيف من الغازات الدفيئة والانتقال الطاقي والابعاد المناخية للتخطيط في المجال الاقتصادي وفق تعبيره.