أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي قررت الإحتفاظ بثمانية أشخاص شملهم البحث في قضية جارية ، وهم وزير الفلاحة السابق سمير بالطيب، ومستشار بديوانه مكلف بالحوكمة، ومديرين بوزارة الفلاحة، ورئيس لجنة فتح العروض، وعضوين من اللجنة المذكورة ووكيل شركة منتفعة بصفقة.
وجاء في البلاغ أن النيابة العمومية بالقطب الإقتصادي والمالي تعهدت بشبهة إرتكاب جرائم مخالفة للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة وتكافؤ الفرص في الصفقات العمومية وغسل الأموال على خلفية طلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة وزارة الفلاحة بقيمة فاقت الثماني مائة الف دينار.
وأضاف البلاغ أنه تم تعهيد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالبحث وأن الأبحاث لا تزال جارية في خصوص باقي المشمولين بالبحث.