أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية أن دولة الامارات العربية المتحدة قدمت بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري في جنيف مفندة الاتهامات القطرية ، والتي أكدت فيها أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ردا على الممارسات القطرية في دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل “تمييزًا عنصريًا” بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري .
وفي استعراضها أمام اللجنة قدمت الامارات الحجج القانونية والاثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أي أساس قانوني،مشددة على أن ما قامت به قطر يأتي في سياق حملة من المعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.
وأوضحت دولة الامارات في كلمتها الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات. وأكدت على أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017 اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الاجراءات لم تستهدف الشعب القطري.