الاتحاد الدولي للنقابات يدعو الحكومة إلى التعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي

دعا الاتحاد الدولي للنقابات، اليوم الاثنين 25 جوان 2018، الحكومة التونسية إلى مقاومة التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي والتعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية وذلك باتّباع سياسات جبائية ومالية نشيطة من شأنها أن تدعم خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الجهوية.

وأصدر الاتحاد الدولي للنقابات، بلاغا اليوم الاثنين، حول القرار الأخير للبنك المركزي التونسي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 6,75 بالمائة، منبّها إلى الانعكاسات “الوخيمة” المنتظرة لهذا القرار على العمّال والمؤسّسات الوطنية في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم وتجميد الأجور في القطاع العام وارتفاع الأداءات على الاستهلاك.

واعتبرت الأمينة العامة للاتحاد ‘شاران بوروو’، أن هذا القرار من شأنه أن يعمّق الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها تونس، مشيرة إلى “الدور السلبي لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الترفيع في نسب الفائدة وتحرير سوق الصرف بتعلة تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية”، وفق ما جاء في ملخّص حول بلاغ الاتحاد الدولي للنقابات بخصوص الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، نشره الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته الرسمية على الانترنت.

واستشهد بلاغ الاتحاد الدولي للنقابات، بتصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أشار فيه إلى الانعكاسات السلبية للقرار على الاستثمار والنموّ وخصوصا على القدرة الشرائية للعمّال، وفق ذات المصدر.

وات