أصدر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري بيانا بخصوص قرار المحكمة الادارية بايقاف تنفيذ عزل عدد من القضاة.
واكد الاتحاد الشعبي الجمهوري، ان جوهر دولة القانون هو خضوع الدولة في حد ذاتها للقانون، مشددا انه “ما على سلطة الانقلاب الآن الا أن تخضع لقرار القضاء بتنفيذ منطوقه واعادة الادماج المهني الفوري لمن شملهم قرار المحكمة الإدارية”.
ودعا الحزب السلطة الى “الكف عن غيها بعدم تعطيل تنفيذ حكم قضائي بات وألا تكابر حتى لا تجد نفسها تحت طائلة عقوبة جريمة تعطيل تنفيذ قرار قضائي وأن تنصرف إلى محاسبة كل من سولت له نفسه هتك حقوق وأعراض أبناء هذا الوطن ان كانت صادقة، حسب نص البيان.